به گزارش قدس آنلاین، دست‌اندرکاران برگزاری اولین «دادگاه مردمی بین المللی کیفری برای میانمار» برای رسیدگی به جنایات علیه مسلمانان میانمار با حضور در خبرگزاری فارسبه تشریح روند برگزاری این دادگاه در فردا (سه‌شنبه) در دانشگاه امام صادق (ع) پرداختند و آن را گام مهمی برای بین‌المللی کردن این موضوع و برگزاری دادگاه واقعی محاکمه جنایتکاران قلمداد کردند.
در این نشست هیبت‌الله نژندی‌منش، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: فردا (سه‌شنبه) در دانشگاه امام صادق(ع) قرار است «دادگاه بین‌المللی مردمی کیفری برای میانمار» برگزار می‌شود که بنده به عنوان دادستان کیفرخواست را در محضر قضات عالی قدر دادگاه ارایه خواهم کرد.
وی افزود: زمانی که آمریکایی‌ها به ویتنام حمله کردند، جنایت‌های جنگی در این کشور صورت گرفت که هیچ دادگاهی برای رسیدگی به این جنایت وجود نداشت، اما راسل فیلسوف انگلیسی توانست جمعی از صاحب‌نظران را جمع کرده و دادگاهی را برای ارزیابی سیاست خارجی آمریکا تشکیل و موضوع را بررسی کند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان جزئیات دیگر تصریح کرد: بعد از آن زمان بود که بنیاد راسل سالانه در خصوص موضوعات مختلف دادگاه‌های مردمی برگزار می‌کند که این دادگاه‌ها در رابطه با نقض حقوق بشر در شیلی، افغانستان، عراق برپا شده است، ضمن اینکه می‌توان به برگزاری دادگاه‌های مردمی در سالهای ۱۹۷۳، ۱۹۷۴، ۱۹۷۹، ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ اشاره کرد که از جمله به جنایت‌های آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها پرداخته شده است. همچنین در سال ۲۰۱۵ دادگاهی در خصوص جنایات ارتکابی توسط رئس جمهور سابق فیلیپین و همچنین باراک اوباما تشکیل شده است.
نژندی‌منش اظهار داشت: این دادگاه‌ها رأی الزام‌آور صادر نمی‌کنند اما از چند جهت برپایی دادگاه‌های بین‌المللی مردمی اهمیت دارد: نخست این که برگزاری این دادگاه بر افکارعمومی بین‌المللی تاثیر می‌گذارد و از طریق درخواست‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد دولت ها و نهادهای بین‌المللی ذیربط را تحت تاثیر و گاه فشار قرار می‌دهند تا موضوع مورد توجه قرار گیرد. همچنین موضوع دادگاه می‌تواند به یک مطالبه بین‌المللی تبدیل شود. در نهایت تشکیل این دادگاه می‌تواند به برگزاری یک دادگاه واقعی منجر شود. دوم این که تشکیل این دادگاه می‌تواند به مستند سازی و گردآوری اطلاعات کند. همچنین می‌تواند به مردمی کردن مفاهیم حقوقی نیز کمک کند.
خاطرنشان کرد: در رابطه با جنایات صورت گرفته علیه مردم روهینگیا از دفاتر سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری، خبرگزاری ها و یا مستندسازان اطلاعات لازم را گردآوری کنیم.
وی گفت:آنچه که در ایالت راخین در روهینگیا رخ می‌دهد، دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد و تحت تأثیر قرار می‌دهد که متأسفانه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی خیلی جدی به این موضوع وارد نشده‌اند، همچنین انتظار جدی سازمان ملل متحد و دولت‌های قدرتمند مثل آمریکا، چین و روسیه در خصوص جنایت‌های صورت گرفته در روهینگیا داشتیم در حالی که آنها به میدان نیامده و بلکه بر عکس برخی از اقدامات آنها منجر به شعله‌ورتر شدن آتش شده است.
نژندی‌منش تصریح کرد: در جایی که یک دولت مردم خود را قربانی نسل‌زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و پاکسازی قومی قرار می‌دهد و مردم قربانی آن شده و دولت از آن حمایت نمی‌کند، تکلیفی برعهده سازمان ملل و یا سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری وجود دارد. امروزه مسئولیت حمایت شکل منقح مداخله بشردوستانه است که در رویه بین المللی هم به آن استناد شده است.
وی با بیان اینکه لشکرکشی آمریکا به افغانستان و عراق براساس این بهانه که قرار است جنایت علیه بشریت صورت گیرد، انجام شده، خاطرنشان کرد: سکوت جامعه بین‌المللی باعث شد جمعی از حقوقدانان و فعالان بین‌المللی تلاش کنند تا جنایت‌های صورت گرفته در روهینگیا توسط دولتمردان میانمار، دادگاهی و این موضوع در عرصه بین‌المللی پیگیری شود.
وی گفت: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه امام صادق(ع) و مرکز بین‌المللی سراج برای بررسی جنایت‌های صورت گرفته در میانمار اقدامات اولیه را برای برپایی دادگاه مردمی، بررسی جنایت‌های میانمار انجام دادند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تیمی حقوقی از اساتید و دانشجویان رشته حقوق درباره این موضوع تشکیل شده و گروهی ۷ نفره به عنوان قضات دادگاه که ۵ نفر از آنها ایرانی و یک نفر از آنها ایتالیایی و یک قاضی از بنگلادش حضور دارند، فردا (سه‌شنبه) دادگاه بین‌المللی مردمی برای میانمار را برپا خواهند کرد.
دادستان دادگاه بین‌المللی مردمی برای میانمار اظهار داشت: یک گروه از وکلا وظیفه دفاع از متهمین را برعهده دارند، ضمن اینکه متهمین اصلی این پرونده خانم سان‌سوچی مشاور دولت میانمار و برنده جایزه صلح نوبل و متهم دوم، ژنرال مین آنگ هلینگ فرمانده کل ارتش میانمار است که برای آنها تیم سه نفره از وکلای ایرانی، لایحه دفاعیه‌ای آماده کرده‌اند.
نژندی‌منش افزود: من به عنوان دادستان در محضر دادگاه فردا ۲ کیفرخواست بر مبنای مستندات حقوقی و اطلاعاتی که از منابع معتبر توسط تیمی دادستانی تنظیم شده قرائت و توسط قضات بررسی خواهد شد. همچنین در کیفرخواست‌های تنظیم‌شده، معرفی متهمین، جایگاه آنها، مسئولیت کیفری فردی و همچنین از نظر مافوق بودن و فرمانده نظامی که قطعاً زیردستان آنها اقداماتی را انجام داده‌اند، مطالبی را اعلام خواهم کرد.
وی تصریح کرد: ژنرال مین هانگ‌هلینگ فرمانده نیروهای مسلح (ارتش میانمار) به عنوان مافوق نظامی دارای مسئولیت کیفری در قبال اقدامات مجرمانه زیردستان خود (نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس) می باشد(ماده ۲۸ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری). و همچنین سان‌سوچی مشاور دولت میانمار و برنده جایزه صلح نوبل به موجب ماده ۲۵ اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری به دلیل مشاوره‌هایی که ارائه کرده و نقشی که در پیشبرد فعالیت مجرمانه و اهداف مجرمانه داشته محاکمه خواهند شد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: اتهامات وارد شده تحت عنوان نسل‌زدایی، جنایات علیه بشریت (شامل تجاوز جنسی علیه زنان، شکنجه مردم روهینگیا، قتل و نابود سازی انسان‌ها، آزار و اذیت، انتقال اجباری و اخراج مردم روهینگیا از ایالت راخین) و پاکسازی قومی می باشد که انتظار می رود قضات محترم دادگاه مورد رسیدگی قرار دهند.
دادستان دادگاه بین‌المللی مردمی برای میانمار افزود: در جلسه رسیدگی دادگاه فردا، علی‌رغم نمادین بودن این دادگاه، رسیدگی جدی و دقیق به جنایت‌های صورت‌گرفته مدنظر است.
وی تصریح کرد: دکتر آقایی جنت‌مکان رئیس دادگاه فردا هستند، ضمن اینکه از تیم متهمین وکلا خواسته‌ایم استدلال‌های حقوقی خود را برای دفاع از متهمین ارائه کنند. همچنین نماینده سمن‌ها با حضور در دادگاه، شهادت‌هایی را در خصوص آخرین وضعیت روهینگیا و آوارگان ارائه خواهد کرد.
وی گفت: چند شاهد از کمپ‌های آوارگان در بنگلادش که با پناهندگان صحبت کرده و با چشم خود وضعیت آنجا را مشاهده کرده‌اند، در دادگاه فردا حضور خواهند داشت.
نژندی منش گفت: رأی دادگاه فردا کاملاً حقوقی و مبتنی بر ملاحظات حقوقی است و متأثر از هیچ ملاحظه سیاسی، احساسی و تعصبی نخواهد بود، ضمن اینکه قرار است این رأی در دانشکده‌های حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: بنده در دادگاه فردا به عنوان دادستان، کیفرخواست تنظیم شده در حد یک دادگاه کیفری واقعی را ارائه خواهم کرد، ضمن اینکه رأی صادرشده هم قرار است به دبیرکل سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی کیفری، دولت میانمار و مجموعه‌های حقوق بشری فعال در دنیا و رسانه‌ها ارسال شود.
نژندی‌منش تصریح کرد: در حال حاضر شورای امنیت در خصوص جنایات صورت گرفته در میانمار علیه مسلمانان روهینگیا مداخله نکرده و هیچ تضمینی برای بازگشت و ارائه حقوق‌های اولیه اجتماعی به این آوارگان وجود ندارد.
دادستان دادگاه بین المللی مردمی برای میانمار گفت: کمتر از ۵ درصد کل جمعیت میانمار آوارگان روهینگیایی هستند که این آمار براساس آخرین سرشماری صورت گرفته یعنی در ۳۰ سال گذشته بوده است، اما در مجموع، تعداد آوارگان بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر عنوان شده است.
نظر شما